طاهرخانی تصریح کرده است که برخی پروژههای مسکن استیجاری عمومی از همین حالا آغاز شدهاند، اما اجرای آنها محدود به نقاطی خاص است که معیارهای اقتصادی، فنی و مکانیابی را دارند.
ایشان اشاره کردهاند که در مناطقی مانند پرند بهدلیل بارگذاری گسترده واحدهای مسکن ملی، بازار مسکن دچار اشباع شده و اجرای پروژههای استیجاری در آنجا تنها بهدقت مکانیابی خواهد شد.
همچنین گفته شده است که حدود ۹۰ درصد طرحهای در دست بررسی برای ورود متقاضیان ظرفیت دارند، ولی این به معنای اجرای همگانی نیست.
- با شروع اجرای فعلی طرح، وعدهها به گام عملی نزدیکتر شدهاند و این میتواند اعتماد عمومی به سیاست مسکن را افزایش دهد.
- ورود دولت به بازار اجاره و ساخت واحدهای عمومی میتواند به متعادلسازی بازار اجارهبها کمک کند در شرایطی که فشار اقتصادی بر مستاجران تشدید شده است.
- تمرکز بر واحدهای کوچکمتراژ نشان دهنده درک واقعبینانه از محدودیت مالی بسیاری از خانوارها است.
- اجرای محدود در نقاط خاص؛ طرح هنوز همه کشور را پوشش نمیدهد.
- موانع اقتصادی و مالی که قبلاً ذکر شدهاند هنوز پابرجا هستند، بهویژه نگرانی از بازده پایین سرمایه برای سازنده خصوصی.
- نبود نهاد مدیریت تخصصی اجاره و چارچوب حقوقی بلندمدت برای قراردادها همچنان نقطه ضعف مهمی است.
- همزمان، انتقاداتی مبنی بر دور شدن دولت از هدف اصلی نهضت ملی مسکن — یعنی مالکیت — وجود دارد؛ برخی میگویند تمرکز بر اجاره ممکن است به این معنا باشد که دولت فاصله خود را از خانهدار شدن عمومی بیشتر کند.
ورود به فاز اجرایی برای طرح مسکن استیجاری یک تحول است، اما معنی واقعی آن زمانی مشخص خواهد شد که پروژهها نه در حد «نمونههای محدود» بلکه در مقیاس ملی و پایدار اجرا شوند. چنانچه دولت بتواند تأمین مالی شفاف، مکانیابی دقیق، نظارت موثر و مدل اجارهداری مطمین ایجاد کند، این طرح میتواند به نقطه عطفی در سیاست مسکن تبدیل شود.
پاسخ شما به دیدگاه