سیاوش محمودی با اشاره به تصویب لایحه ورود اراضی موسوم به «تعاونی‌های گروه ملی» به محدوده قانونی شهر اهواز اظهار کرد: در سال ۱۳۷۳، زمینی به مساحت ۵۲۲ هزار و ۹۵ مترمربع معادل ۵۲ هکتار در محدوده زرگان (پلاک ۹۳۱) توسط تعاونی‌های سه‌گانه گروه ملی خریداری شد.

وی افزود: بر اساس توافق با شهرداری وقت، سهم سرانه‌ها، خدمات، فضای سبز، مالک و شهرداری مشخص شد تا این اراضی وارد محدوده شهری شوند. بر این اساس، تعاونی‌ها متعهد به پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی و شهرداری متعهد به  صدور پروانه شدند.

محمودی بیان کرد: با توجه به اینکه این اراضی در خارج از محدوده شهر قرار داشتند و شهرداری نمی‌توانست درباره اراضی خارج از محدوده چنین توافقی را انجام دهد، این اراضی ۳۱ سال بلاتکلیف ماندند و ۱۱۰۰ خانوار درگیر این مساله بودند.

وی ادامه داد: از ابتدای این دوره شورا، پیگیری مطالبات این خانوارها را در دستور کار قرار دادیم و مصوباتی نیز داشتیم اما همچنان مشکلاتی پابرجا بود. این خانوارها پیگیری‌های متعددی انجام دادند تا جایی که برخی از آنان اکنون در قید حیات نیستند و پلاک مسکونی به وراث آنان رسیده است.

عضو شورای شهر اهواز گفت: در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای شهر اهواز و بر اساس توافق بین شهرداری اهواز و اداره‌کل راه و شهرسازی خوزستان، مواردی برای حل این مشکل تصویب شد. با این وجود، به دلیل تغییر مدیریت اداره‌کل راه و شهرسازی، این توافق را قبول نکردند تا اینکه توافق جدیدی انجام شد تا این اراضی در قالب نهضت ملی مسکن وارد محدوده شهری شوند.

وی توضیح داد: بر اساس این توافق، سهم شهرداری معادل ۱۲۸ هزار مترمربع یعنی ۱۰ درصد از اراضی، بر اساس تبصره ۶ قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی، از سوی شهرداری به اداره‌ کل راه و شهرسازی واگذار می‌شود. همچنین بخشی از اراضی باقیمانده یعنی بیش از ۴.۵ هکتار، به نام دولت و به نمایندگی سازمان ملی مسکن انتقال می‌یابد.

محمودی گفت: با این توافق، این اراضی در قالب نهضت ملی مسکن وارد محدوده قانونی شهر اهواز می‌شوند و پروانه‌های ساختمانی صادر خواهند شد. بر اساس توافق قبلی، تعاونی‌ها موظف به انجام مراحل آماده‌سازی و زیرسازی هستند و دستگاه‌های خدمت‌رسان دیگر نیز باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

وی افزود: با این اقدام، قفل ۳۱ ساله یکی از محله‌های شهر اهواز باز شد و این ۱۱۰۰ خانوار می‌توانند برای ساخت مسکن خود اقدام کنند. این کار علاوه بر حل مشکل مردم، در توسعه مسکن، اشتغال و توسعه شهری نیز تاثیرگذار خواهد بود.